| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 691 |
| تعداد مقالات | 10,035 |
| تعداد مشاهده مقاله | 71,039,514 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 62,489,028 |
بازپژوهی حقوق و دعاوی منقول و غیرمنقول با تاکید بر نقد رویه دیوان عالی کشور | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 17، شماره 41، دی 1404، صفحه 41-70 اصل مقاله (1.17 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2025.37548.4243 | ||
| نویسندگان | ||
| علی قسمتی تبریزی* 1؛ رحیم پیلوار2 | ||
| 1استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 2دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1404، تاریخ بازنگری: 15 خرداد 1404، تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1404 | ||
| چکیده | ||
| "منقول یا غیرمنقول" بودن از مباحث مشترک در حقوق اموال و آیین دادرسی مدنی است که شناسایی و تمییز آنها احکام متفاوتی را به دنبال دارد. این تقسیمبندی، اهمیت عمده و سابقهی روشنی در فقه ندارد و از حقوق فرانسه اقتباس شده است و در خصوص برخی از مصادیق آن (بهویژه در مورد حقوق و دعاوی)، ابهاماتی در این کشور وجود داشته که در حقوق ایران نیز ملاحظه میگردد. هر چند رویۀ قضایی گرایش دارد هر آنچه را که با غیرمنقول ارتباط دارد، غیرمنقول تلقی کند؛ اما با توجه به محدود بودن گستره و استثنا بودن اموال و حقوق غیرمنقول و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، این ضابطه در حقوق ایران فاقد پشتوانۀ علمی است و نمیتواند معیار قاطعی باشد. متقابلاً ملاک تفکیک حقوق به «عینی و دینی» که مورد اقبال دکترین فرانسه و برخی نویسندگان است نیز در این خصوص، مطلق و بدون استثنا نخواهد بود. لذا توجه به مفهوم حق و موضوعات آن در نظام فقهی، معیار قابل قبولتری در تفکیک و مرزبندی حقوق و دعاوی منقول و غیرمنقول به نظر میرسد. با التزام به این منطق هرگاه موضوع مستقیم تعهد، فعل متعهد یا عمل حقوقی باشد، حق و دعوا منقول شمرده میشود و متقابلاً در صورتی که موضوع مستقیم تعهد، ناظر به مال غیرمنقول باشد، حق و دعوا نیز غیرمنقول خواهند بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مال غیرمنقول؛ مال منقول؛ حق عینی؛ حق شخصی؛ دادگاه صالح | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Re-examination of movable and immovable rights and claims with an emphasis on the criticism of the Supreme Court’s judicial precedent | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ali Ghesmati Tabrizi1؛ Rahim Pilvar2 | ||
| 1Assistant professor, Law Department, Private Law, University of Semnan, Semnan, Iran (Corresponding Author) | ||
| 2Associate Professor, Department of Private Law, University of Tehran (Farabi College), Qom, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Being “movable or immovable” is a common issue in property law and civil procedure, and their identification and distinction leads to different rulings. This division does not have a major importance and a clear precedent in jurisprudence and is adapted from French law, and regarding some of its instances (especially regarding rights and claims), there have been ambiguities in this country that are also observed in Iranian law. Although judicial practice tends to consider everything related to immovable as immovable; however, given the limited scope and exceptional nature of immovable property and rights and the principle of jurisdiction of the court of the defendant’s residence, this criterion lacks scientific justification in Iranian law and cannot be a decisive criterion.Conversely, the criterion of dividing rights into “objective and subjective” that is favored by French doctrine and some authors will not be absolute and without exception in this regard. Therefore, paying attention to the concept of right and its subjects in the jurisprudential system seems to be a more acceptable criterion in separating and demarcating movable and immovable rights and claims. By adhering to this logic, whenever the direct subject of the obligation is an act of obligated party or a legal act, the right and claim are considered movable, and conversely, if the direct subject of the obligation concerns immovable property, the right and claim will also be immovable. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Immovable property, movable property, objective right, personal right, competent court | ||
| مراجع | ||
|
- آملی، محمدتقی (1413ق)، المکاسب و البیع (تقریرات محمد حسین نائینى)، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- امامی، سید حسن (1377)، حقوق مدنی، ج1، چ19، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
- بروجردی، محمد (1397)، اصول محاکمات حقوقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1380)، حقوق اموال، چ5، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382)، مجموعه محشّی قانون مدنی، چ2، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- حسینی حائری، سید کاظم (1428ق)، فقه العقود، ج1، چ3، قم: مجمع فکر اسلامی.
- شمس، عبدالله (1394)، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج1، چ34، تهران: دراک.
- شهیدی، مهدی (1372)، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، مجله تحقیقات حقوقی، 11و12، 7-44.
- طباطبائی یزدى، سید محمدکاظم (1421ق)، حاشیه المکاسب، ج1، چ2، قم: اسماعیلیان.
- طوسى(شیخ الطائفه)، محمد بن حسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج2، چ3، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.
- کاتوزیان، ناصر (1378)، حقوق مدنی (معاملات معوّض)، چ7، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (1398)، حقوق اموال و مالکیّت، چ52، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاظمی، محمود؛ پیلوار، رحیم (1403)، حقّ عینی و دینی؛ مطالعة تطبیقی در حقوق اسلام و غرب، مطالعات حقوق خصوصی، 1، 122-89.
- کاشف الغطاء، محمدحسین (1422ق)، تحریر المجله، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه.
- گرجی، ابوالقاسم (1364)، حقّ و حکم و فرق میان آنها، حقّ (مطالعات حقوقی و قضایی)، 1، 29-38.
- گرجی، ابوالقاسم (1375)، مالکیّت در اسلام، مقالات حقوقی، ج2، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
- متین دفتری، احمد (1378)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج1، تهران: مجد.
- نعمتاللهی، اسماعیل (1391)، اثر تعهّد به ﺗﻤﻠﻴﻚ در فقه اﻣﺎﻣﻴﻪ و حقوق ایران، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، 89، 181-200.
- ولویون، رضا (1398)، اموال و مالکیّت، چ2، تهران: میزان. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 45 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 15 |
||