پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 705 |
| تعداد مقالات | 10,146 |
| تعداد مشاهده مقاله | 71,450,492 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 63,173,980 |
مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 4، دوره 6، شماره 10، تیر 1393، صفحه 87-116 اصل مقاله (206.65 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2017.1911 | ||
| نویسندگان | ||
| احمد باقری* ؛ جمیله جعفری | ||
| تاریخ دریافت: 09 بهمن 1395، تاریخ بازنگری: 04 خرداد 1405، تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1395 | ||
| چکیده | ||
| گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیمهای زیانآور خویش و ملزم به جبران آن است و از آنجا که اشخاص حقوقی جز در مواردی که اختصاص به طبیعت انسانی و ذات او دارد، مانند اشخاص حقیقی موضوع هر حق و تکلیفی قرار میگیرند، مبانی و ادلهی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی، به ضمان دولت به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز تعمیم داده شده است. قاعدۀ عدالت، قاعده حرمت مال مسلمان،حفظ امنیت اقتصادی و نظم عمومی به عنوان مبانی عام، و قاعدههایی چون اتلاف، لاضرر، و تسبیب در شمار مبانی خاص اثبات این نوع از جبران خسارت، قلمداد شده و مورد استناد قرار گرفتهاند. بر پایه یافتههای این پژوهش، چنانچه دولت با اقدامهایی از قبیل چاپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یابیپشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جناحی، موجب بروز مشکلات اقتصادی، و در نتیجه کاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و باید خسارات وارد شده را جبران کند | ||
| کلیدواژهها | ||
| ضمان؛ کاهش ارزش پول؛ مسؤولیت دولت؛ جبران خسارت | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Juristic and legal basics of legitimacy of state guarantee in the loss compensation resulting from currency depreciation | ||
| نویسندگان [English] | ||
| A. Bagheri؛ J. Jafari | ||
| چکیده [English] | ||
| Sometimes, government by taking the political and economic procedures, causes currency depreciation and as a result inflation, and inflicts damages on different groups of community because of depreciation of financial properties and purchasing power. Guarantee of agents and persons responsible for currency depreciation and inflation is including subjects that jurists and lawyers hesitate and disagree with it. In this paper, it is proved that in case of realization of guarantee conditions, government is liable for damage resulting from its detrimental actions and decisions, and obliges to compensate it. Since corporate bodies, in other than those cases appropriated to human nature and essence, like real persons, included in any right and duty thus basics and reasons about the guarantee of real persons generalize the government guarantee of compensation resulting from currency depreciation. Rules of equity, sanctity of Muslim property and public order as the public basics, and rules such as wasting, no loss and being the cause are considered special basics for proving this kind of loss compensation and are referred to them. On the basis of findings of this research, if government, by actions such as fiduciary and without expertise issue of banknote or by making political disputes and initiating internal and factional divergences, causes the economic problems, and as a result, currency depreciation and cause a loss to people, is guarantor and have to compensate the loss. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| guarantee, currency depreciation, government responsibility, compensate a loss | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,127 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,992 |
||