پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شماره‌ها | 635 |
| تعداد مقالات | 9,313 |
| تعداد مشاهده مقاله | 67,881,097 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 17,074,204 |
اصل تسبیب با محوریّت آراء قضائی و اداری | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 15، شماره 33، اسفند 1402، صفحه 69-96 اصل مقاله (550.25 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2022.28377.3379 | ||
| نویسندگان | ||
| عباس زراعت1؛ محدثه زراعت* 2؛ ام لیلا فقیه عبداللهی3؛ زهرا زندیه4 | ||
| 1استاد گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسندۀ مسئول) | ||
| 3دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 4دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 20 شهریور 1401، تاریخ بازنگری: 15 آبان 1401، تاریخ پذیرش: 16 آبان 1401 | ||
| چکیده | ||
| مهم‌ترین بخش هر رأی قضایی و شبه قضایی، بخش تسبیب آن است به این معنا که رأی، باید موجه، مستند و مدلل باشد و اسباب قانونی و مادی آن بیان گردد. رأی فاقد تسبیب به منزله عدم رأی است و به ندرت اتفاق می‌افتد که چنین آرائی صادر شود اما موارد فراوانی وجود دارد که تسبیب به شکل ناقص یا معیوب صورت می‌گیرد. از آنجا که در ادبیات حقوقی ایران منابع کافی در خصوص عیوب تسبیب وجود ندارد، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است از طریق تطبیق قوانین داخلی با خارجی به بررسی آرای دادگاه ها و مراجع شبه قضایی بپردازد. در این مقاله ضمن معرفی عیوب تسبیب همراه با ضمانت اجرای آن، مهم‌ترین مصادیق عیوب تسبیب نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. سوال اصلی تحقیق آن است که این قاعده در رویه قضایی ایران چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. عیوب تسبیب چنانچه جوهری و اساسی باشد، موجب بطلان رأی می‌شود اما حکم صریحی در قوانین موضوعه بیان نشده است. نتایچ نشان می دهد بطلان تسبیب در نظام حقوقی ایران از نوع بطلان قضایی است زیرا تشخیص عیوب اساسی بر عهده مراجع ارزیابی کننده رأی یعنی دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تسبیب قانونی؛ تسبیب مادی؛ عیوب تسبیب؛ بطلان | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The principle of causation based on judicial and administrative opinions | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Abbas Zeraat1؛ Mohaddeseh Zeraat2؛ Om Leila Faghih Abdollahi3؛ Zahra Zandieh4 | ||
| 1Professor of Law Department of Kashan University, Kashan, Iran. | ||
| 2PhD. student of Public Law, University of Qom, Qom, Iran: (Corresponding Author) | ||
| 3PhD. student of Public Law, University of Qom, Qom, Iran. | ||
| 4PhD. student of Public Law, University of Qom, Qom, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| fact that the verdict should be justified, documented, and reasonable, and its legal and material elements should be stated. Verdicts without any causation do not mean anything and are rarely issued; however, there are several instances in which the verdict is issued incompletely or defectively. Given the scanty legal literature on causation defects in Iran, the present descriptive-analytic study compares and contrasts the laws of Iran and other countries to examine court and quasi-judicial verdicts. This study introduces the defects of causation along with its implementation guarantee. In addition, it examines the most important examples of causation. To this end, the current study investigates how this principle is used in the Iranian legal system. Fundamental causation defects of a verdict can invalidate it although the passed laws do not explicitly state this opinion. The findings indicate that causation invalidation could be considered as a judicial invalidation since evaluation authorities, e.g., appeal courts, the supreme court, and the administrative court of justice, are responsible for detecting fundamental detects. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Legal causation, Material causation, Causation defects, Invalidation | ||
| مراجع | ||
|
- ابراهیم، سید احمد (2001م)، الدفوع المدنیه و عوارض الخصوم، ج1، بیروت: دار الفکر.
- ابن منظور، محمد بن مکرم (1988م)، لسان العرب، ج5، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- احمد ابوالرضا (1980م)، نظریه الاحکام فی قانون المرافعات، منشأه الدار المعارف، الاسکندریه.
- اردبیلی، محمدعلی (1401)، حقوق جزای عمومی، ج1، چ68، تهران: میزان.
- استرآبادی عاملی، محمدامین (1426ق)، الفوائد المدنیه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- الرغبی، عوض (2006م)، اصول المحاکمات المدنیه، ج2، عمان: دار وائل.
- الفراء، عبدالله؛ الغرباوی، یوسف (2014م)، الوجیز فی شرح قانون البینات فی مواد المدنیه و التجاریه، مکتبه الطالب.
- المحمد اکیلانی (2002م)، شرح قانون اصول المحاکمات المدنیه، دار وائل.
- المصاروه، یوسف محمد (2010م)، تسبیب الاحکام و قانون اصول المحاکمات المدنیه، عمان: دار الثقافه.
- انور طلبه (2006م)، بطلان الاحکام و انعدامها، منشورات المکتل الجامعی فی الاسکندریه.
- بروجردی عبده، محمد (1318)، اصول قضائی، تهران: رهام.
- پور استاد، مجید (1389)، پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل، مطالعات حقوق خصوصی، 4، 99-119.
- رحمدل، منصور (1389)، لطمه به اساس حکم، مجله حقوقی دادگستری، 70، 9-32.
- زارعی، محمدحسین؛ شجاعیان، خدیجه (1393)، اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 45، 105-130.
- زراعت، عباس (1390)، بطلان در آئین دادرسی کیفری، تهران: میزان.
- سودمندی، عبدالمجید (1398)، تحلیل مصادیق مستدلّ و مستند نبودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن، مجله حقوقی دادگستری، 108، 43-62.
- شهیدی، موسی (1340)، موازین قضائی، محکمه عالی انتظامی قضات، چاپخانه علمی.
- صانعی، پرویز (1374)، حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- عباس العبودی (2009م)، شرح قانون اصول المحاکمات المدنیه، دار الثقافه.
- عبدالحمید الشواری (بی تا)، التسبیب للاحکام المدنیه و الجنائیه، منشأه المعارف.
- کاتوزیان، ناصر (1385)، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کشاورز صدر، محمدعلی (1348)، آئین و رویّه دادرسی کیفری، تهران: ابن‌سینا.
- گلدوزیان، ایرج (1384)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: میزان.
- متین، احمد (بی تا)، مجموعه رویه قضائی(بخش کیفری)، تهران: چاپخانه.
- ملکاوی، بشار عدنان؛ مساعده، نائل؛ منصور، أمجد (2008م)، شرح نصوص قانون اصول المحاکمات المدنیه الاردنی، دار النشر و التوزیع.
- نوربها، رضا (1383)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: کتابخانه گنج دانش. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 303 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 251 |
||