پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شماره‌ها | 667 |
| تعداد مقالات | 9,705 |
| تعداد مشاهده مقاله | 69,120,272 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 48,514,895 |
اوصاف قانون و درآمدی بر «سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 15، شماره 33، اسفند 1402، صفحه 127-152 اصل مقاله (868.26 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2022.27304.3272 | ||
| نویسندگان | ||
| محمود شاطریان1؛ جواد یحیی‌زاده* 2 | ||
| 1استادیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) | ||
| تاریخ دریافت: 05 خرداد 1401، تاریخ بازنگری: 13 شهریور 1401، تاریخ پذیرش: 16 مهر 1401 | ||
| چکیده | ||
| قانون و قانونگذاری، اگر مهمّ ترین مسأله انسان امروز و دولت مدرن نباشد، یکی از اساسی‌ترین آنهاست؛ امری که در شکل اصیل آن، گرچه به وسیلۀ قوّه مقنّنه و از رهگذار شور و رایزنی جمع کثیری از نمایندگان مردم در پارلمان، منبعث و متولّد می‌شود اما محدود در آن نمانده و بر گونه های مختلف فعالیّت های بشری و توسعۀ جوامع اثرگذار است. پر واضح است که نظام حقوقی داخلی نیز از ژرف اندیشی نسبت به اوصاف قانون، به منظور تمشیت نتیجه بخش و کارآمد روابط انسانی از یک سو، و بهره‌گیری بومی و متناسب با اقتضائات جامعۀ ایرانی - اسلامی از سوی دیگر، مستغنی نمی‌باشد. تحلیل صواب اوصاف قانون در گسترۀ نظام تقنینی داخلی و تلاش در جهت بازنمایی و ترمیم نارسایی های آن، البته مستلزم تدقیق در «سیاست های کلّی نظام قانونگذاری» است. نتایج مقالۀ حاضر با روش هنجاری، مداقّه در اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای نشان می دهد به استثنای سه مولّفۀ «موازین شرعی»، «سیاست های کلّی نظام» و «مطالبات رهبری» که از جایگاه ویژه‌ای مبتنی بر الزامات تقنین بر پایۀ فقه برخوردارند، سایر مؤلّفه ها با اوصاف قانون در دولت مدرن دارای همپوشانی می‌باشند. همچنین از میان دو فرض قابل تأمّل راجع به ماهیّت حقوقی «سیاست ها» در سلسله مراتب هنجارهای داخلی و با تأکید بر «منطق حقوقی»، بایسته های «نظام دستورگرا» و بالأخره «حاکمیّت قانون»، می‌توان و باید جایگاهی مادون قانون اساسی و قانون عادی و البته مافوق مقرّرات دولتی برای آن در نظر گرفت. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اوصاف قانون؛ سیاست‌های کلی؛ نظام قانونگذاری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Characteristics of Law and an Introduction to the "General Policies of the Lawmaking System" | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mahmood Shaterian1؛ Javad Yahyazadeh2 | ||
| 1Assistant Professor of Public Law, Faculty of Law, Kashan University, Kashan, Iran. | ||
| 2PhD Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Law and legislation, if not the most important issue facing modern man and government, are one of the most fundamental. In its original form, although it originates and is born through the legislature and through the deliberation and consultation of a large number of people's representatives in parliament, it is not limited to that and affects various types of human activities and the development of societies. It is clear that the domestic legal system also cannot do without deep thinking about the characteristics of law, in order to facilitate the effective and efficient functioning of human relations on the one hand, and to benefit from it in a native way and in accordance with the requirements of Iranian-Islamic society on the other hand. Correct analysis of the characteristics of law in the context of the domestic legislative system and efforts to represent and repair its shortcomings, of course, requires an examination of the "General Policies of the Lawmaking System". The results of this article, using a normative method, examining official legal documents and collecting information through library resources, show that with the exception of the three components of "Sharia principles", "General policies of the system" and "Demands of the leadership" which have a special place based on the requirements of legislation based on jurisprudence, other components overlap with the characteristics of law in the modern state. Also, among the two appreciable assumptions about the legal nature of "policies" in the hierarchy of domestic norms and with emphasis on "legal logic", the requirements of the "command-oriented system" and finally the "rule of law", it is possible and necessary to consider a place below the constitution and ordinary law and of course above government regulations for it. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Characteristics of law, general policies, lawmaking system | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 504 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 396 |
||