
تعداد نشریات | 21 |
تعداد شمارهها | 610 |
تعداد مقالات | 9,028 |
تعداد مشاهده مقاله | 67,082,835 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,656,340 |
بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران | ||
مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
دوره 16، شماره 36، آذر 1403، صفحه 61-78 اصل مقاله (867.1 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2023.30364.3575 | ||
نویسندگان | ||
محمدمهدی اسدی* 1؛ عبدالرحیم مرادی2 | ||
1دانش آموخته دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) | ||
2استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. | ||
تاریخ دریافت: 24 فروردین 1402، تاریخ بازنگری: 30 مهر 1402، تاریخ پذیرش: 01 آبان 1402 | ||
چکیده | ||
«تأمین مالی داوری بین المللی توسّط شخص ثالث» (موسوم به «تی پی اف») پدیده ای نوظهور و جدید است. روشی که در آن تأمین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان را برعهده می گیرد و صرفاً در صورت پیروزی وی استحقاق مبلغ توافق شده را دارد. هدف این مقاله، بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران است. پذیرش اعتبار این نهاد در حقوق ایران با توجه به نبودِ مقرّرات و همچنین تأثیر برخی مفاهیم همچون قاعده «نفی غرر» و قرارداد احتمالی می تواند محلّ مناقشه قرار گیرد. از طرفی افزایش روز افزون تعداد پرونده های قضایی، ضرورت توجه بیشتر به داوری و گسترش آن را ایجاب می نماید. از سوی دیگر، این امر نیازمند توجه به تأمین هزینه های داوری است. به نظر می رسد با پذیرش ضابطه عرف برای تشخیص «غرری» بودن معامله و کفایت علم اجمالی، می توان اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث را در نظام حقوقی ایران در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار داد؛ موضوعی که می تواند علاوه بر ایجاد یک زمینه جدید سرمایه گذاری، منجرّ به توسعه داوری و کمک به دستگاه قضا و کاهش پرونده های رو به فزون در مراجع قضایی گردد و می تواند انتخاب ایران به عنوان مقرّ داوری در داوری های بین المللی را در کانون توجه قرار دهد. | ||
کلیدواژهها | ||
اعتبار قرارداد «تی پی اف»؛ نظام قضایی ایران؛ قرارداد احتمالی؛ علم اجمالی؛ عرف | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Validity of the Third Party Funding in Arbitration Contract in the Legal System of Iran | ||
نویسندگان [English] | ||
Mohammad Mahdi Asadi1؛ Abdorahim Moradi2 | ||
1PhD in International Trade and Investment Law, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran: (Corresponding Author). | ||
2Assistant Professor of Private Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
The third party funding in international arbitration (TPF), is a new and emerging phenomenon. TPF is a new way in which a third-party funder, if his client wins, deserves an agreed amount with his client, but failing, He has no right to refer to the client for the costs incurred. The purpose of this article is to describe and analyze the validity of the Third Party Funding in Arbitration contract in The Legal System of Iran. Accepting the validity of this concept in Iranian law can be disputed due to the lack of regulations and the impact of some concepts such as non-alea rule and aleatory contract. On the other hand, the increasing number of court cases requires more attention to arbitration and its expansion. On the other hand, this requires paying attention to the provision of arbitration costs. It seems that the validity of the Third Party Funding in Arbitration contract in The Legal System of Iran was accepted in the framework of Article 10 of the Civil Law by accepting the custom to recognize the transaction as "Alea". An issue that, in addition to creating a new field of investment, can lead to the development of arbitration and help the judicial system and reduce the increasing number of cases in judicial authorities; And it can strengthens the position of country as the seat of international arbitration. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Validity of “TPF” Contract, The Legal System of Iran, Non-alea rule, Aleatory Contract, custom | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 14,427 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 10,334 |