پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شماره‌ها | 642 |
| تعداد مقالات | 9,410 |
| تعداد مشاهده مقاله | 68,134,847 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 39,842,306 |
کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 16، شماره 36، آذر 1403، صفحه 135-162 اصل مقاله (1.02 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2023.30216.3557 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا میرطاهری1؛ داود اندرز* 2؛ حسین طاهرخانی3؛ عبدالعلی محمدی4 | ||
| 1دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 2گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه استادیار گروه حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران(نویسنده مسئول) | ||
| 3استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 4استادیار گروه حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 26 اسفند 1401، تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1402، تاریخ پذیرش: 03 خرداد 1402 | ||
| چکیده | ||
| ماده 265 قانون مدنی با اسناد تجاری مرتبط می باشد. هر چند اماره تجریدی بر اسناد تجاری سایه افکنده و به معنای جدایی دو رابطه حقوقی است. رابطه حقوقی مبنای صدور سند تجاری و رابطه حقوقی که با تنظیم سند، شکل می گیرد ولی در عین جدایی با یکدیگر در ارتباط هستند. این اماره درحقوق ایران تصریح و به رسمیّت شناخته نشده و از این نظر مفهومی بیگانه در حقوق داخلی است و بدین علّت، دادرسان در استناد به این اماره در آرای قضایی با تردید روبرو هستند وصدورآرای متهافت منجرّ به اطاله احقاق حقّ در دادگستری می شود ولی با تمایل به استناد به ماده 265 قانون مدنی، به طور عملی آن را پذیرفته و کاربرد این ماده در اسناد تجاری را منطقی تر کرده و به این تردیدها می توانند پایان دهند. برخلاف برخی ادعاهای تند مبنی بر جدایی مطلق اسناد تجاری از تعهّد پایه و مدنی و با توجه به مفهوم امارات و با ارایه دلایلی که می تواند این اماره را از اعتبار ساقط کند، آن را نسبی تلقّی کرده ایم. لذا وقتی این اماره در مقابل فقط ثالث با حسن نیّت قابل طرح است بنابراین و با این اوصاف، استناد به این اماره در اسناد تجاری، با وجود ماده 265 قانون مدنی، ضروری به نظر نمی رسد. با لحاظ این مورد و همچنین نظر به صلاحیّت عام دادگاه ها و عدم تخصیص یا نسخ مقرّرات عام قانون مدنی توسّط مقرّرات خاص اسناد تجاری و تأکید قانون اساسی و پذیرش رویّه قضایی، امکان کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری مقدور می باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ماده 265 قانون مدنی؛ اسناد تجاری؛ اماره تجریدی؛ نسبی بودن | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Application of Article 265 of the Civil Code in negotiable instruments with an emphasis on judicial procedure | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Reza Mirtaheri1؛ Davood Andarz2؛ Hossein Taherkhani3؛ Abdolali Mohammadi4 | ||
| 1Ph.D. Student, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. | ||
| 2Assistant Professor, Department of Law, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran (Corresponding Author) | ||
| 3Assistant Professor, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. | ||
| 4Assistant Professor, Department of Law, Varamin Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Article 265 of the civil code is related to, negotiable instruments. However, abstract presumption casts a shadow on negotiable instruments and means the separation of two legal relationships. The legal relationship is the basis for issuing of negotiable instruments and the legal relationship that is formed by the preparation of the instrument, but they are related to each other even though they are separate. This presumption is not specified and recognized in Iranian law, and in this sense, it is a alien concept in domestic law, and for this reason, judges are doubt to refer to this presumption in judicial decisions, but with the desire to refer to Article 265 of the civil code, practically accepted it and made the application of this article in negotiable instruments more rational and put an end to these doubts. Contrary to some harsh claims, regarding the absolute separation of negotiable instruments from basic and civil obligations, and according to the concept of the presumptions and by presenting reasons that can discredit this presumption, we have considered it relative. Therefore, when this presumption can only be raised against a third party in good faith, it seems unnecessary to refer to this presumption, despite the existence of Article 265 of the civil code, in negotiable instruments. Considering this case and the general jurisdiction of the courts and the non-appropriation or cancellation of the general provisions of the civil law by the special provisions of negotiable instruments and the emphasis of the constitution and the acceptance of judicial procedure, the possibility of applying Article 265 of the civil law in negotiable instruments is possible. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Article 265 of the Civil Code, negotiable instruments, abstract presumption, relativity | ||
| مراجع | ||
|
- اخلاقی، بهروز (1375)، حقوق تجارت 3، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 36-38.
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه (12/11/1391)، اجرای اصل عدم توجه ایرادات، نظریه شماره 7/3750- 30/07/1390، سال 68، ش 19783.
- اسکینی، ربیعا (1389)، حقوق تجارت (برات، سفته و چک)، ج2، چ14، تهران: سمت.
- اسلامی پناه، علی (1378)، تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه ی مدیونیّت است، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 45، 117-136.
- اسلامی، رضا (1381)، شرح حلقه اول از دروس فی علم و الاصول، ج1، چ2، قم: بوستان کتاب.
- الله آبادی، کمال (1377)، اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری، دیدگاه های حقوقی، 10-11، 7-26.
- امامی، سید حسن (بی تا)، حقوق مدنی، ج6، تهران: اسلامیه.
- بازگیر، یداله (1379)، قانون مدنی در آرای دیوان عالی کشور، تهران: فردوسی.
- بهرامی، بهرام (1387)، حقوق تجارت کاربردی، چ3، تهران: نگاه بّینه.
- پژوهشگاه قوه قضاییه (1396a)، مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور 1392، چ2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- پژوهشگاه قوه قضاییه (1396b)، مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران سال 1391، چ2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- پژوهشگاه قوه قضاییه (1396c)، مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران سال 1392، چ2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- پژوهشگاه قوه قضاییه (1396d)، مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور 1393، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- پژوهشگاه قوه قضاییه، ( 1400)، دلالت ماده 265 قانون مدنی بر اماره دین در پرتو رویّه قضایی، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1379)، مجموعه محشّای قانون مدنی، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381)، مقدمه عمومی علم حقوق، چ3، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1395)، ترمینولوژی حقوق، چ30، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- جمعی از قضات (1374)، گزیده آراء دادگاه های حقوقی، تهران: میزان.
- جنیدی، لعیا؛ شریعتی نسب، صادق (1392)، وصف تجریدی در حقوق ایران با تأکید بر رویّه قضایی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 43، 1-16.
- حبیبی، محمود (1396)، نمایندگی در اسناد تجاری، ج1، تهران: میزان.
- دلشاد، ابراهیم؛ احمدزاده، فائزه (1395)، قواعد وفای به عهد در تأدیه اسناد تجاری، تهران: مجد.
- دمیرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرایی، محسن (1390)، حقوق تجارت در نظم حقوقی کنونی، چ11، تهران: دادستان.
- ره پیک، حسن (1398)، حقوق قراردادها، چ4، تهران: خرسندی.
- ستوده تهرانی، حسن (1389)، حقوق تجارت، ج3، چ16، تهران: دادگستر.
- شریفی، علی رضا (1395)، اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، تهران: دادگستر.
- صباغیان، حسین (1396)، ویژگی و مزایای اسناد تجاری در آرای دیوان عالی کشور، تهران: جنگل.
- صقری، محمد (1387)، حقوق بازرگانی «اسناد»، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (1376)، حقوق مدنی (اموال ومالکیت)، تهران: دادگستر.
- کاتوزیان، ناصر (1383a)، قواعد عمومی قراردادها، ج4، چ4، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (1383b)، اعتبار امر قضاوت شده، تهران: میزان.
- کاتوزیان، ناصر (1385)، عقود معین، ج4، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (1387)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ66، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (1400)، اثبات و دلیل اثبات، ج2، چ10، تهران: میزان.
- کاتوزیان، ناصر(1383)، ماهیت و اثر اماره حقوقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 64، 125-154.
- کارخیران، محمدحسین (1392)، محشّای حقوق مدنی ایران، ج1، تهران: آریاداد.
- کامیار، غلامرضا (1385)، مجموعه محشّای قانون صدور چک، تهران: مجد.
- کاویانی، کوروش (1383)، حقوق اسناد تجاری، تهران: میزان.
- گرامی طیبی، امید (1398)، شرح پیشرفته قانون تجارت، قوچان: اندیشه ارشد.
- مسعودی فر، محمد (1394)، قلمرو اصل عدم تبرّع، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی.
- مقصودی، مراد (1385)، رویّه ی قضایی و اندیشه های حقوقی (امور حقوقی)، تهران: پروهان.
- مناقب، زهرا سادات؛ مناقب، سید مصطفی (1400)، اعتبار سنجی اماره قانونی و قضایی در دادرسی کیفری، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 25، 443-472.
- نوبخت، یوسف (1379)، اندیشه های قضایی، تهران: کیهان.
- نیک فرجام، کمال (1383)، معامله اسناد تجاری و تبدیل تعهّد، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 32-33، 115-136. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 125 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 115 |
||