پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شماره‌ها | 632 |
| تعداد مقالات | 9,260 |
| تعداد مشاهده مقاله | 67,743,686 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,157,612 |
لزوم یا عدم لزوم مراجعه به حاکم در حدود از نظر فقهای معاصر | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1404 اصل مقاله (1.42 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله ترویجی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2025.37282.4220 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد رسول آهنگران* 1؛ حسین رضائی2؛ زهرا احمدی3 | ||
| 1استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران | ||
| 2دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور قم | ||
| 3دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران | ||
| تاریخ دریافت: 11 فروردین 1404، تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1404، تاریخ پذیرش: 03 خرداد 1404 | ||
| چکیده | ||
| اقامه امور کیفری از مباحثی است که در ادبیات فقه و حقوق مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است و هر کدام از زاویه خاصی در این حوزه ورود نموده‌اند. یکی از مباحث مورد توجه، لزوم و یا عدم لزوم مراجعه به حاکم در این امور است. در تحقیق حاضر سعی شده است این سؤال پاسخ داده شود که دیدگاه فقهای معاصر در مورد لزوم یا عدم لزوم مراجعه به حاکم در حدود چیست؟ حاصل نوشتار حاضر این است به صورت کلی لزوم و یا عدم لزوم مراجعه به حاکم در امور کیفری مبتنی بر این است که مفروض فقیه در عصر غیبت چیست؛ آیا از نظر وی اجرای حدود شرعی تنها در زمان حضور امام معصوم (ع) و با اذن او جایز است و یا در عصر غیبت نیز می‌توان آن را اقامه و اجرا کرد؟ اگر فقیهی معتقد باشد که اجرای حدود تنها در زمان حضور معصوم (ع) و با اجازه او جایز است، دیگر جای بحث از لزوم مراجعه به حاکم برای اقامه حدود در عصر غیبت باقی نمی‌ماند. برخی فقها در این باب قائل به عدم لزوم اما اکثریت فقها به ویژه فقهای معاصر قائل به لزوم مراجعه به حاکم در امور کیفری هستند. در این تحقیق به صورت خاص دیدگاه فقهای عظام معاصر بحث شده است که هر کدام بر اساس ادله نقلی و عقلی گوناگون بر لزوم مراجعه به حاکم تأکید کرده و از آن به عنوان یک فتوا و الزام یاد نموده‌اند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| امور کیفری؛ حدود؛ فقهای معاصر؛ جرم؛ مجازات | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Necessity or Lack of Necessity of Referring to the Ruler in Hudud from the Perspective of Contemporary Jurists | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammad Rasool ahangaran1؛ Hossein Rezaei2؛ Zahra Ahmadi3 | ||
| 1ut | ||
| 2pnu | ||
| 3sbu | ||
| چکیده [English] | ||
| The establishment of criminal matters is a topic that has attracted the attention of scholars in the literature of jurisprudence and law, with each approaching it from a specific angle. One of the issues under consideration is whether it is necessary to refer to the ruler in these matters. The present study attempts to answer the question: What is the view of contemporary jurists regarding the necessity or lack thereof in referring to the ruler in hudud? The outcome of this writing is that, generally, whether it is necessary or not to refer to the ruler in criminal matters depends on what assumption a jurist holds during the era of occultation. Is it permissible, according to them, to implement Islamic punishments only during the presence of an infallible Imam (peace be upon him) and with his permission, or can they also be established and executed during the era of occultation? If a jurist believes that implementing hudud is only permissible during the presence of an infallible Imam and with his permission, then there remains no room for discussing the necessity of referring to a ruler for establishing hudud during occultation. Some jurists argue against its necessity; however, most jurists, especially contemporary ones, believe in the necessity of referring to a ruler in criminal matters. This research specifically discusses the views of prominent contemporary jurists who emphasize based on various transmitted and rational evidence that referring to a ruler is necessary and mention it as a fatwa and obligation. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Criminal Matters, Hudud, Contemporary Jurists, Crime, Punishment | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 432 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 420 |
||