تحلیل مفهوم حرز از منظر فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (با تاکید بر رویه قضائی ایران) | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 17، شماره 41، زمستان 1404، صفحه 71-96 اصل مقاله (926.52 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2024.32704.3788 | ||
| نویسندگان | ||
| امید میلانلوئی* 1؛ شقایق میلانلوئی2؛ فاطمه مبشریان3 | ||
| 1دکترای حقوق جزا و جرمشناسی و مدرس دانشگاه، مشهد، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 2کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مازندران؛ بابلسر، ایران. | ||
| 3دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه غیر انتفاعی اشراق. | ||
| چکیده | ||
| یکی از شرایط سرقت مستوجب حدّ این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. فقها درباره مفهوم حرز و نیز تعیین مصادیق آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند که این اختلاف عمدتاً ناشی از روایات متفاوت موجود در این زمینه است. در مجموع می توان گفت مهم ترین مبنای تشخیص حرز این است که به عرف واگذار شده است؛ درست همان نظری که قانونگذار وضعی در ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از آن پیروی نموده است، چراکه برای حرز بودن و نبودن، مصادیق قطعی و مشتبه وجود دارد اما در مورد مصادیق مشتبه سنّتی روایاتی وجود دارند که در مورد حرز بودن یا نبودن آنها بحث می کنند، مانند ربودن مال از جیب و مواردی از این قبیل. ولی در زمینه مصادیق نوظهور نظیر سرقت های اینترنتی، نصوص خاصی وجود ندارد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با توجه به تعریف ارائه شده از حرز، می توان ادّعا کرد که در فضای مجازی، فایل، حرز داده های الکترونیکی می باشد؛ چه آن که فایل به عنوان موضع و محلّ نگهداری اطلاعات رایانه ای است که با رمز قفل می شود همانگونه که دریافت کد و رمزها، هتک حرز یارانه ای محسوب می شود؛ با این مبنا هتک حرز در سرقت های رایانه ای نیز موضوعیت پیدا کرده و در نتیجه، در فرض تحقّق سایر شرایط سرقت حدّی، مشمول حدّ سرقت می شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حرز؛ هتک حرز؛ حرز رایانه ای؛ فضای مجازی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 501 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 325 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,849,103 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,547,770 |