تحلیل فقهی- حقوقی ضوابط تشخیص جرم ربایش مال غیر | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 18، شماره 42، بهار 1405، صفحه 163-194 اصل مقاله (1.34 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2024.32910.3812 | ||
| نویسندگان | ||
| وحید بازوند* 1؛ حسین نورمحمدی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| قانونگذار ایران در اجرای اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی بودن قوانین و مقرارات، در بخش های کیفری مربوط به جرم سرقت نیز سعی بر رعایت این اصل داشته است. توضیح آنکه فقهای امامیه جهت تعلق حکم حدی بر سرقت، شرایطی را احصاء نموده اند که در صورت فقدان آن، رفتار ارتکابی مشمول عناوین فقهی دیگر و سبب تعیین تعزیر برای مرتکب می شود. عملکرد نامطلوب مقنّن در انعکاس مبانی شرعی مذکور در قوانین کیفری، در بین حقوقدانان و محاکم کیفری سبب ابهامات و تفسیرهایی متهافت در رابطه با ربایش موضوع ماده ۶۶۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ گردیده است. به نظر می رسد که مهم ترین چالش موجود فقدان ضابطه و معیار قانونی جهت تشخیص و شناسایی مصادیق نصّ مورد اشاره، به جهت عدم افتراق در ارکان تشکیل دهنده جرم ربایش موضوع این ماده با جرم سرقت می باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیل و توصیفی بوده و درصدد آن است که درسنجه تحلیل فقهی و قانونی، ملاک و ضابطه تشخیص مصادیق موضوع ماده ۶۶۵ و مؤلفه های افتراق آن از جرم سرقت را در بستر مفهوم مالیّت شرعی، قانونی و عرفیِ مال موضوع ربایش، ارزیابی و ارائه نماید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سرقت؛ ربودن؛ ربایش غیر سرقت؛ ماده 665 قانون تعزیرات؛ مالیّت عرفی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 82 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 57 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,397 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,865,383 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,557,349 |