واکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 6، دوره 3، شماره 6، 1391، صفحه 109-128 اصل مقاله (239.79 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2017.1884 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین سیمایی صراف* ؛ علی خراسانی | ||
| چکیده | ||
| مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه‌ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه‌ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می‌آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده‌ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره‌ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه‌پذیر یا تجزیه‌ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده‌ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه‌ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شرط؛ مقدار مورد معامله؛ معلوم بودن مورد معامله؛ تخلف از شرط؛ مال تجزیه پذیر | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,867 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,588 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شماره‌ها | 732 |
| تعداد مقالات | 10,569 |
| تعداد مشاهده مقاله | 73,812,002 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 65,319,593 |