واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 4، دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 67-86 اصل مقاله (163.99 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2017.1904 | ||
| نویسندگان | ||
| اسمعیل رحیمی نژاد* ؛ منصور ذاکر | ||
| چکیده | ||
| در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نمودهاند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد میتواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر میشود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نظریه وجوب تعیینی؛ قصاص؛ دیه؛ قتل عمدی؛ ولی دمّ؛ نظریه تخییر | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,116 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,729 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 724 |
| تعداد مقالات | 10,459 |
| تعداد مشاهده مقاله | 73,378,888 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,738,850 |