دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 5، دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 87-108 اصل مقاله (178.41 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2017.1905 | ||
| نویسنده | ||
| سیدمحسن فتّاحی* | ||
| چکیده | ||
| اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطۀ احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنۀ جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعۀ حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجۀ اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حکم حکومتی؛ الزامیات؛ منطقه الفراغ؛ ضرورت؛ مصلحت؛ مصالح اهتمامی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,633 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,620 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 724 |
| تعداد مقالات | 10,459 |
| تعداد مشاهده مقاله | 73,378,887 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,738,850 |