مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 4، دوره 6، شماره 10، 1393، صفحه 87-116 اصل مقاله (206.65 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2017.1911 | ||
| نویسندگان | ||
| احمد باقری* ؛ جمیله جعفری | ||
| چکیده | ||
| گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیمهای زیانآور خویش و ملزم به جبران آن است و از آنجا که اشخاص حقوقی جز در مواردی که اختصاص به طبیعت انسانی و ذات او دارد، مانند اشخاص حقیقی موضوع هر حق و تکلیفی قرار میگیرند، مبانی و ادلهی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی، به ضمان دولت به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز تعمیم داده شده است. قاعدۀ عدالت، قاعده حرمت مال مسلمان،حفظ امنیت اقتصادی و نظم عمومی به عنوان مبانی عام، و قاعدههایی چون اتلاف، لاضرر، و تسبیب در شمار مبانی خاص اثبات این نوع از جبران خسارت، قلمداد شده و مورد استناد قرار گرفتهاند. بر پایه یافتههای این پژوهش، چنانچه دولت با اقدامهایی از قبیل چاپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یابیپشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جناحی، موجب بروز مشکلات اقتصادی، و در نتیجه کاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و باید خسارات وارد شده را جبران کند | ||
| کلیدواژهها | ||
| ضمان؛ کاهش ارزش پول؛ مسؤولیت دولت؛ جبران خسارت | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,240 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,096 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,322 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,451,849 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,117,531 |