قاعده فقهی «إقامه الحدود إلی الامام» | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 5، دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 95-122 اصل مقاله (189.65 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2017.1921 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی ذوالفقاری* ؛ رحیم نوبهار | ||
| چکیده | ||
| این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح میدهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازاتها شناخته میشود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعدهای استوار و قطعی قلمداد میکند. بررسیمتون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان میدهد که گرچه قاعده کمتر همچون قاعدهای مستقل مورد بحث قرار گرفته، مضمون آن در کنار نظم اجتماعی در کانون توجه فقیهان بوده است. قاعده در دیدگاه رایج اغلب همچون قاعدهای استثناءپذیر به شمار آمده است. ولی این نوشتار از دیدگاه استثناء ناپذیری آن حمایت کرده و بیتوجهی عملی به مفاد آن را نمونه بیتوجهی به احکام اسلام دانسته است؛ امری که به نوبه خود میتواند مایه هرج و مرج و آسیب به امنیت قضایی شهروندان شود. افزون بر این، بسیاری دیگر از نهاد های مهم حقوقی اسلام مانند «اصل قانونی بودن» و «فرض برائت» تنها در سایه شناسایی این قاعده معنای روشنی پیدا می کنند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فقه اسلامی؛ مجازات؛ اصل قانونی و قضایی بودن مجازات ها؛ فرض برائت | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,805 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,339 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,319 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,314,687 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,039,698 |