حدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث «میزان» در تعهّدات پولی | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 7، دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 131-156 اصل مقاله (248.98 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2017.12698.1294 | ||
| نویسنده | ||
| سیدحسین سادات حسینی* | ||
| استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دامغان | ||
| چکیده | ||
| درج وجه التزام (خسارت از پیش تعیین شده) در قرارداد ها موجب می گردد که متعهدٌ له در راستای مطالبه آن متحمّل بار اثباتی کمتری شود، بالاخصّ این که متحمّل اثبات ورود ضرر نگردد. در تعهّدات پولی برخلاف تعهّدات غیر پولی، از این منظر که وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای این تعهّدات، به چه «میزانی» باشد از مباحث مهمّ و چالشی محسوب می شود. در این مقاله با تکیه بر این مبنا که موضوع مربوط به «میزان» وجه التزام در تعهّدات پولی، از قواعد آمره محسوب شده و طرفین - خواه اشخاص غیر بانکی یا یکی از طرفین بانک یا مؤسسه اعتباری- مجاز به تعیین وجه التزام به هر میزان نیستند چنین استدلال شده است که وقتی وجه التزام در قرارداد درج نمی شود و متضرّر با مبانی قانونی در صدد مطالبه خسارت بر می آید صرفاً تا سقف خاصّی و یا به میزان افت ارزش پول می تواند مطالبه خسارت تأخیر نماید، که علّت آن همانا آمره بودن این قواعد است. حال چنان چه طرفین بخواهند به جای مبانی قانونی، بر اساس مبانی قراردادی، وجه التزام را در قرارداد بگنجانند در این صورت هم نمی توانند هر میزانی را به عنوان وجه التزام در قرارداد درج نمایند، زیرا قواعد مربوط به وجه التزام یا قواعد مربوط به خسارت قراردادی نیز به تبع قواعد قانونی، در زمره قواعد آمره محسوب می شوند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| وجه التزام؛ بار اثبات؛ قواعد آمره؛ نظم عمومی؛ مبنای قانونی؛ ضمانت اجرای تعهّد؛ خسارت تأخیر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7,593 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,689 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,853,310 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,551,741 |