«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 14، دوره 10، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 305-330 اصل مقاله (363.23 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2017.11669.1171 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدیه فیض اصفهانی* 1؛ حمید انصاری2؛ علی مظهر قراملکی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری دانشگاه تهران | ||
| 2استادیار دانشگاه تهران | ||
| 3استاد دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیّت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلّی در تناقض است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| طریق صحیح شرعی؛ واگذاری؛ انتقال؛ سرقفلی؛ موجر؛ مستاجر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,033 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,398 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,397 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,864,979 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,557,264 |