بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 5، دوره 10، شماره 19، دی 1397، صفحه 89-114 اصل مقاله (587.05 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2018.7747. | ||
| نویسندگان | ||
| بهاره حسنی1؛ محمدحسین بیاتی* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی | ||
| 2استادیار دانشگاه عدالت | ||
| چکیده | ||
| طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیّت های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادیِ آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلّی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه های فقهی این نوع از قراردادها، همچنان انتخاب قالب مناسب قراردادی برای اینگونه مشارکت محلّ سوال است. به نظر می ررسد هرچند کلیّت قراردادهای مشارکت، عقد شرکت در فقه را تداعی می کند، اما در برخی از مصایق، از عقد شرکت فاصله گرفته و به نهاد هایی همچون اجاره اشخاص و جعاله نزدیک می شود. اگر چه در نظام حقوقی کنونی ایران، زمینه برای استفاده از انواع قراردادهای مشارکت مدنی و خدمت برای تحقّق مشارکت عمومی- خصوصی وجود دارد، اما این پژوهش و یافته های آن نشان می دهد که قراردادهای ساخت، بهرهبرداری، و واگذاری (BOT) مناسب ترین قالب برای چنین مشارکت هایی هستند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مشارکت عمومی- خصوصی؛ سرمایهگذاری؛ قراردادهای زیربنایی؛ جعاله؛ مشارکت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,030 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,852 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,319 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,327,701 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,054,464 |