وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 9، دوره 11، شماره 21، دی 1398، صفحه 195-220 اصل مقاله (473.51 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2019.14506.1533 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد صالحی مازندرانی1؛ جواد سالمی* 2 | ||
| 1استادیار دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| معادن باطنی؛ معادن ظاهری؛ ملک شخصی؛ انفال؛ ملکیّت شخصی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,769 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,228 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,402 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,894,473 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,573,072 |