تمییز ملغی الأثرشدن حکم تخلیه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 14، دوره 11، شماره 20، خرداد 1398، صفحه 325-350 اصل مقاله (348.37 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2018.12804.1300 | ||
| نویسندگان | ||
| پژمان محمدی* 1؛ محمد ابوعطا2 | ||
| 1استاد دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
| 2دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان | ||
| چکیده | ||
| در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی سابقه نیست؛ اما نهاد ملغی الأثر شدن حکم تخلیه مستاجر، مشمول قانون مذکور که بدون نقض حکم از سوی مرجع قضائی رخ می دهد و مانع از قطع رابطه استیجاری موجر و مستاجر می گردد، از جهاتی مبهم بوده، و مفهوم و شرایط این وضعیّت و شیوه و تشریفات احتمالی تحقّق آن در قانون روشن نیست. رویّه قضائی و دکترین نیز چندان تلاشی در این زمینه انجام نداده اند. شرایط تحقّق این وضعیّت ویژه، بسته به این که حکم تخلیه مستاجر، با پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت همراه باشد یا بدون آن، متفاوت است و در هر صورت، خودداری موجر از پرداخت به موقع این حقّ یا درخواست اجرای حکم تخلیه، شرط تحقّق این وضعیّت می باشد. با این حال، در قانون تشریفاتی برای بروز این وضعیّت پیش بینی نشده است و به نظر می رسد خود به خود و بی نیاز از تصمیم دادگاه رخ می دهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حکم تخلیه؛ ملغی الأثر؛ موجر؛ مستاجر؛ حقّ کسب یا پیشه یا تجارت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,696 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,942 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,857,742 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,554,537 |