حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 15، دوره 11، شماره 20، خرداد 1398، صفحه 351-372 اصل مقاله (415.93 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2019.10468.1010 | ||
| نویسندگان | ||
| حمید مسجدسرایی1؛ اعظم نظری* 2 | ||
| 1دانشیار دانشگاه سمنان | ||
| 2کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| چکیده | ||
| گذشته از فلسفه اجرای حدّ سرقت که به منظور مصلحت عموم مردم و با هدف جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف در دین مبین اسلام تشریع شده است امروزه در پرتو پیشرفت علم پزشکی در زمینه پیوند اعضاء، این سؤال مطرح می شود که آیا از نظر فقهی می توان به جواز پیوند دست یا پای قطع شده شخص سارق به بدن وی پس از اجرای حدّ سرقت، حکم کرد یا نه؟ اختلاف نظر فقها پیرامون جواز یا حرمت این عمل، و نیز این که آیا مبنای حکم حدّ سرقت، تنها «قطع» دست یا پای سارق است به گونه ای که پیوند زدن آن منافاتی با مجازات نداشته باشد و یا این که موضوع حدّ، آن است که اثر مجازات باقی باشد تا مایه عبرت بینندگان شود ضرورت ارائه پاسخ مناسبی به این سؤال را ایجاب می نماید. بررسی مبانی فقهی این موضوع نشانگر آن است که با توجه به این که حدّ سرقت از حقوق الهی به شمار می رود و با این مبنا که پس از اجرای حدّ سرقت، «اجرای حکم الهی» محقّق شده است لذا حکم به جواز پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت مانعی نخواهد داشت؛ و این همان یافته اصلی این تحقیق محسوب می شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سرقت؛ حدّ؛ مالکیت اعضا؛ پیوند عضو مقطوع | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,666 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,693 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,857,731 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,554,532 |