محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 3، دوره 12، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 57-80 اصل مقاله (291.06 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2018.15272.1652 | ||
| نویسندگان | ||
| حمیدرضا اسمعیلی1؛ حمید ابهری* 2؛ ابوالفضل دنکوب3؛ مریم آقایی بجستانی4 | ||
| 1دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران | ||
| 2استاد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران | ||
| 3استادیار حقوق خصوصی دانشگاه گلستان، گرگان، ایران | ||
| 4دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران | ||
| چکیده | ||
| با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیرگذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه محدودیّت های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از این نوع محدودیّت ها در اندیشه های فقهی از جمله اهداف این مقاله می باشد. هرچند که تدوین مقرّرات 46 و 47 قانون ثبت را بایستی سرآغاز اهتمام قانونگذار بر اعمال محدودیّت هایی از این دست دانست ولی تجربه امروز نشان از آن دارد که مقرّرات مذکور حدّاقل برای جلوگیری از گسترش اینگونه دعاوی کافی نبوده، و میتوان با اعمال ساز و کار های مؤثرتری در زمینه قراردادها از قبیل توسعه دامنه قراردادهایی که لزوماً می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و تعیین ضمانت اجرا های مؤثّر، بستر لازم جهت رفع چالش های موجود را فراهم ساخت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| محدودیّت های شکلی؛ آزادی قراردادی؛ مرحله انعقاد؛ محاکم قضائی؛ حقوق قراردادها | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 884 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,540 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 717 |
| تعداد مقالات | 10,316 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,310,240 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,034,584 |