مشروعیّت سنجی اشتراط قرارداد مشارکت مدنی به عاملیّت تبرّعی | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 4، دوره 12، شماره 23، اسفند 1399، صفحه 97-122 اصل مقاله (527.44 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2020.19825.2347 | ||
| نویسندگان | ||
| عبدالرضا رضائی* 1؛ طاهر علیمحمدی2؛ کریم کوخایی زاده3 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران | ||
| 2دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 3استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی از قرارداد های مرسوم در نظام بانکداری ایران، قرارداد مشارکت مدنی، برگرفته از شرکت عنان در فقه امامیّه است. بر اساس ماده 7 قرارداد نمونه مشارکت مدنی بانک مرکزی مصوّب 1392 اداره امور شرکت، تبرّعاً بر عهده شریک با نظارت بانک و طبق اسناد مورد توافق گذاشته شده است. با توجه به این که در شرکت عنان و به تبع آن در قرارداد مشارکت مدنی، عامل، مستحقّ أجرت خواهد بود واز طرفی، تبرّعی بودن عامل در قرارداد مشارکت مدنی شرط شده و توسّط بانک مورد اجرا قرار گرفته است، از اینرو، بررسی صحّت و مشروعیّت چنین شرطی در ضمن قرارداد مذکور از اهمیّت خاصّی برخوردار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ثابت شده است که شرط تبرّع، به دلیل عدم پیش بینی استحقاق اجرت برای عامل، به عنوان شرطی تحمیلی و بدون رضایت شریک، شرطی خلاف مقتضای شرع و ذات عقد و در نتیجه، باطل است و سبب تبدیل و تغییر ماهیّت قرارداد مشارکت مدنی به قرض ربوی خواهد شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قرارداد مشارکت مدنی؛ شرط تبرّع؛ شرکت عنان؛ قرض ربوی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 772 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,744 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,851,323 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,550,185 |