تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا) | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 5، دوره 12، شماره 23، اسفند 1399، صفحه 123-148 اصل مقاله (336.74 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2020.20868.2505 | ||
| نویسندگان | ||
| بهمن سبز علی گل1؛ محمد رسول آهنگران* 2؛ محمود قیوم زاده3 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران | ||
| 2استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 3استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران | ||
| چکیده | ||
| در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیۀ 33 سورۀ مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| محاربه؛ استفاده از سلاح؛ کشیدن سلاح؛ قید غالب؛ قید احترازی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,678 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,450 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,851,322 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,550,185 |