نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 12، دوره 13، شماره 24، شهریور 1400، صفحه 305-330 اصل مقاله (379.26 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2020.20605.2463 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدیه غنی زاده1؛ محمد رضا کیخا* 2 | ||
| 1دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. | ||
| 2دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| چکیده | ||
| مطابق اصل 72 قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظّف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده 250 قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تأثیر اجازه در عقد فضولی، عدم تقدّم ردّ بر آن می باشد. حال آن که مستندات این قول که در واقع، قول مشهور فقهی در این بحث است اعمّ از اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسلیط و اصل استصحاب، مورد مناقشه و بحث می باشد. از سوی دیگر، صحیحه محمد بن قیس، دلیل متقنی بر قول دیگر یعنی تأثیر اجازه مسبوق به ردّ به شمار می رود؛ لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مسأله، به نظر اصلاح و بازنگری ماده مذکور، ضرورت خواهد داشت. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ماده 250 قانون مدنی؛ عقد فضولی؛ اجازه مسبوق به ردّ | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,545 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 739 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شماره‌ها | 727 |
| تعداد مقالات | 10,523 |
| تعداد مشاهده مقاله | 73,639,188 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 65,148,644 |