بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 14، دوره 13، شماره 24، شهریور 1400، صفحه 351-384 اصل مقاله (528.41 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2020.20004.2361 | ||
| نویسندگان | ||
| طاهره فرمنش* 1؛ علی اکبر ایزدیفرد2؛ علی اکبر جهانی3 | ||
| 1دانشجوی دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 2استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 3استادیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران | ||
| چکیده | ||
| استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطّی وی از اصول قضاوت، به صِرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شأن والای مجتهد است. بنابراین، با تعمّق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| استقلال قاضی؛ اجتهاد؛ شورای فقهی؛ شورای نگهبان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,280 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,729 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,319 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,327,700 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,054,459 |