قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 16، دوره 13، شماره 24، شهریور 1400، صفحه 411-438 اصل مقاله (506.05 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2019.18660.2191 | ||
| نویسندگان | ||
| روح الله مرادی* 1؛ حسن بادینی2؛ عباس کریمی3؛ طیب افشارنیا4 | ||
| 1دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحدۀ عربی (نویسنده مسئول) | ||
| 2دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 3استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 4استادیار حقوق خصوصی، واحد تهران غرب ، تهران ،ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی میباشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقّق منافع متوقّع و مورد اتّکای متعهدٌ له، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی با تأسّی از فقه، حکم به عدم قابلیّت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویّه تجاری بین المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویّه مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیّت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ارائه شود؛ چراکه از نظر محقّق این نوع خسارت به متعهّد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیّت دارد و از اینرو ارکان مسئولیّت در آن جمع بوده و از قابلیّت جبران برخوردار می باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ضرر اقتصادی؛ نقض تعهّدات؛ قراردادهای تجاری بین المللی؛ خسارت تبعی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,140 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,608 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 722 |
| تعداد مقالات | 10,383 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,840,232 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,536,947 |