بررسی و تحلیل روایات وارده پیرامون وطی غیر متعارف | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 5، دوره 13، شماره 24، شهریور 1400، صفحه 115-142 اصل مقاله (425.86 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2019.18401.2144 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا رضوان طلب* 1؛ طیّبه سادات موسوی جوردی* 2 | ||
| 1دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقّوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی از آثار عقد نکاح، جواز استمتاع زوج از زوجه است. قدر متیقّن از این جواز، مقاربت متعارف است ولی آیا وطی در دُبُر نیز شامل حکم جواز میشود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط رضایت زوجه، اقوال سه گانه ای است که برای هر کدام روایاتی نیز مورد استدلال واقع شده است. مشابهت های روایات دالّ بر جواز با روایات دالّ بر جواز مشروط، برخی را بر این عقیده واداشته است که این دو روایت، یک روایت هستند و با ترجیح اصاله عدم زیاده، قید رضایت زوجه را در حکم جواز دخیل می دانند و برخی نیز روایت مقیّده را شاهد جمع بین روایات مجوّزه و ناهیه دانسته اند. با تمسّک به شواهدی، احتمال تعدد روایات ابن ابی یعفور تقویت و مسأله داخل در بحث مطلق و مقیّد میشود. اما از آنجا که شرطیّت رضایت زن در تمام استمتاعات غیر متعارف، مرتکز است و سؤال راوی از اصل حکم وطی در دبر می باشد پس روایات مطلق، نسبت به قید رضایت زن در مقام بیان نیستند. بنابراین، روایت مقیّد ابن ابی یعفور بدون معارض می ماند و حکم جواز این عمل، مقیّد به رضایت زوجه می شود. از سوئی، تمام روایات ناهیه یا از جهت سند یا از نظر دلالت مورد خدشه هستند، لذا توان مقابله با روایات مجوّزه را در مقام تعارض ندارند. البته به دلیل کثرت و شهرت فتوایی، ضعف روایات منع، مانع از حکم به کراهت نیست. بنابراین، مقاربت غیر متعارف با رضایت زوجه، مکروه و بدون رضایت او، حرام است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| وطی غیر متعارف؛ رضایت زوجه؛ اصاله عدم زیاده؛ اصاله عدم نقیصه؛ مطلق و مقیّد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,450 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,237 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,319 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,327,701 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,054,464 |