واکاوی فروش عین مورد شفعه توسّط مشتری از منظر فقه و حقوق | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 14، شماره 26، بهار 1401، صفحه 257-284 اصل مقاله (397.67 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2020.19631.2318 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه کریمی* 1؛ محمد صادق طباطبایی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران | ||
| 2دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| چکیده | ||
| بر اساس قانون مدنی، حقّ شفعه، مانع از تصرّفات مشتری در سهم خریداری شده نبوده و تصرّفات مشتری در مبیع صحیح است. با این وجود، ماده 816 قانون مدنی، اجرای این حقّ را موجب بطلان معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه دانسته است. با توجه به این که صحّت عقد در ابتدا و بطلان آن پس از اعمال حقّ شفعه، در حقوق ما امری استثنائی است لازم است حکم مذکور با بررسی پیشینه فقهی موضوع، تفسیر و مبنای آن تبیین گردد تا پاسخ پرسش های اساسی قابل طرح در این زمینه روشن شود: نخست این که مبنای وضعیّت تصرّفات مشتری قبل و بعد از اخذ به شفعه چیست؟ آیا حکم بطلان در ماده 816 قانون مدنی در معنای حقیقی خود به کار رفته است؟ اگر حقّ شفیع به مال مورد شفعه تعلّق گرفته است چرا این حقّ، مانع تصرّفات مشتری در مبیع نیست؟ در این زمینه، دیدگاه های متعددی چون بطلان، عدم نفوذ، مراعی بودن، انفساخ و عدم قابلیّت استناد از جانب فقها و حقوقدانان عنوان گردیده، اما مبنای این دیدگاه ها نامعلوم است. در این نوشتار پس از بررسی و نقد دیدگاه های موجود به این نتیجه می رسیم که حقّ شفیع به عین مبیع تعلّق گرفته اما فروش آن توسّط مشتری صحیح است؛ زیرا انتقال عین، خللی به حقّ شفیع وارد نکرده و اجرای حقّ شفعه، موجب انفساخ بیع می شود و این حکم با اراده طرفین عقد بیع و اصل صحّت عقود سازگاری بیشتری دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقّ شفعه؛ انفساخ؛ بطلان؛ عدم قابلیّت استناد؛ مراعی؛ تعلّق حقّ غیر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 987 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,353 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,848,553 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,547,069 |