مطالعه تطبیقی انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 10، دوره 14، شماره 27، تابستان 1401، صفحه 225-254 اصل مقاله (654.5 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2021.20354.2426 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد ریاحی1؛ محمد جعفری فشارکی* 2 | ||
| 1دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه حقوق، اصفهان، ایران | ||
| 2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه حقوق، اصفهان، ایران. رشته تخصصی: دکتری حقوق خصوصی. (نویسنده مسئول) | ||
| چکیده | ||
| در حقوق فرانسه به رابطه حقوقی بین شخص با شیء مادّی و ملموس، مالکیّت گفته میشود. به همین دلیل در آن نظام حقوقی نمیتوان اجاره را عقدی تملیکی دانست، زیرا منفعت در زمان انعقاد عقد، وجود خارجی و ملموس ندارد و تصوّر چنین مالکیّتی مقدور نیست. از همین رو قانونگذار فرانسوی در ماده 1709 قانون مدنی، اجاره را موجد تعهّد به برخوردار کردن دیگری از مالی، دانسته است، اما در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است در ماده 466 قانون مدنی، اجاره موجب ایجاد مالکیّت بر منافع برای مستأجر معرّفی شده است. علّت آن این است که مالکیّت در حقوق ایران و فقه امامیه، مفهومی وسیع تر از آن چیزی است که در حقوق فرانسه وجود دارد. مالکیّت مفهومی اعتباری است و متعلّق آن هم میتواند امری اعتباری باشد. لزومی ندارد که برای تحقّق مالکیّت، موضوع آن شیء مادّی و ملموس باشد، زیرا مالکیّت، جوهر است و برای تحقّق نیازی به پایگاه ندارد تا بر آن عارض شده و وجود پیدا کند. این نظریه میتواند در کشف تأثیر برخی حوادث مانند تلف یا اتلاف عین مستأجره، بر عقد و تحلیل تعارض حکم ماده 483 قانون مدنی در منفسخ دانستن عقد با حکم ماده 496 آن قانون که عقد را از تاریخ تلف باطل دانسته نیز مؤثر واقع شود. روش تحقیق در این نوشته تحلیلی توصیفی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| انتقال معدوم؛ اجاره؛ منفعت؛ مالکیّت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 826 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 962 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,402 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,891,702 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,569,428 |