حمایت از شخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 1، دوره 15، شماره 31، تابستان 1402، صفحه 7-32 اصل مقاله (721.11 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2022.25483.3119 | ||
| نویسندگان | ||
| مصطفی السان* 1؛ عبدالرحیم مرادی2؛ مهدی ایثاری2 | ||
| 1دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 2گروه حقوق و الهیات، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ورشکستگی؛ توقّف؛ معاملات؛ بطلان مطلق؛ بطلان نسبی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,818 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,331 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 721 |
| تعداد مقالات | 10,361 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,772,389 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,437,071 |