نگرشی نوین به تحلیل اقتصادی حقوق در پرتوی قاعده فقهی نفی اختلال نظام | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 7، دوره 14، شماره 28، پاییز 1401، صفحه 157-194 اصل مقاله (799.94 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2022.24196.2986 | ||
| نویسندگان | ||
| سیده فاطمه زبرجد1؛ محمدعلی خورسندیان* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
| 2دانشیارحقوق خصوصی و اسلامی،دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| چکیده | ||
| تحلیل اقتصادی حقوق، عنوان نظریهای است که با استفاده از روشهای تحلیلیِ علم اقتصاد به ارزیابی مقرّرات حقوقی پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح مینماید. این دیدگاه با تلقّی معیار کارآیی به عنوان مهم ترین هدف حقوق، خواستار آن است که تصمیمات حقوقی به نحوی اتّخاذ شوند که بالاترین حدّ مطلوبیّت اقتصادی ایجاد گردد. علیرغم پیشرفت چشمگیر نظریه در عرصه جهانی، بازخوانی نقدهای نوینی که در پارادایم معرفتی نظریه به آن وارد گردیده، امکان بهرهگیری از جمیعِ دستاوردهای آن را در اسلام با تردید مواجه میسازد. هرچند در آثار برخی اندیشمندان مسلمان، تلاشهایی پیرامون اثبات نظریه بر مبنای مستقلّات عقلی و قاعده مصلحت صورت پذیرفته، لیکن، مبانی مزبور کلیّت آن را در تمامی مصادیق ثابت نمینمایند. لذا، سؤال مهمّی که همچنان بیپاسخ مانده، این است که آیا میتوان مبنایی در فقه اسلامی یافت که نظریه را به نحو موجبه کلیّه اثبات نماید؟ نوشتار حاضر که بر مبنای ضرورت فوق نگاشته شده، ضمن باور به عدم امکان ارائه چنین مبنایی در حقوق اسلام، برای نخستین بار نگرشی نوین به نظریه در پرتو قاعده نفی اختلال نظام ارائه میدهد. هرچند پذیرش امکان تحلیل اقتصادی هنجاری (اصلاح) احکام اسلام به منظور تحقّق کارآیی اقتصادی در منافع خصوصی اشخاص به عنوان قاعدهای کلّی، دشوار به نظر میرسد لیکن، اگر ناکارآمدی احکام اولیه یا ثانویه و یا فقدان حکم شرعی، منجرّ به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادی در سطح کلان گردد، رفع احکام ناکارآمد و یا اثبات حکم به منظور حفظ منافع عمومی جایز و بلکه ضروری تلقّی میگردد؛ زیرا احکام حکومت، برمبنای نفی اختلال در نظام اقتصادی، بر کلیّه احکام اولیه و ثانویه حکومت دارد. تحلیل اقتصادی احکام اسلام برای حفظ کارآیی در سطح کلان، صرفاً در صورت مغایرت احکام شرع با مصالح اقتصادیِ «حکومت» جایز است؛ همچنین مادام المصلحه و منوط به عدم تعارض با مصالحِ أقوی میباشد، لذا در قیاس با نظریه گستره محدودتری می یابد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تحلیل اقتصادی حقوق؛ کارآیی؛ نظام حقوقی اسلام؛ حکم حکومتی؛ نفی اختلال نظام | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 745 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 748 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 721 |
| تعداد مقالات | 10,357 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,728,071 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,369,899 |