به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 1، دوره 14، شماره 28، پاییز 1401، صفحه 7-20 اصل مقاله (167.33 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2022.24088.2968 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد ابوعطا* 1؛ مسعود فرزاد2 | ||
| 1دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 2دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران | ||
| چکیده | ||
| در فقه، در خصوص التزام یا عدم التزام اصیل به عقد فضولی همچنین در مورد جواز انحلال عقد فضولی توسط اصیل و مبنا و ماهیّت آن، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این، ماده 252 قانون مدنی، با تأثّر از نظر پاره ای از فقهای امامیه در این مورد، اشعار می دارد: «لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد، مشارٌالیه می تواند معامله را به هم بزند.» حسب این حکم، مقنّن، ضمن پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی، در مورد جواز انحلال عقد از سوی اصیل در فرضی که تأخیر مالک در اجازه یا ردّ معامله، سبب تضرّر اصیل شود از عبارت «به هم زدن» استفاده کرده است؛ عبارتی که در ادبیّات حقوقی ایران، مفهوم دقیقی ندارد اگرچه برخی حقوقدانان، آن را در معنای «فسخ» دانسته اند. در این تحقیق، حکم قانون راجع به پذیرش التزام اصیل به عقد فضولی و تبعاً آثار آن همچنین ماهیّت حقوقی «بر هم زدن» معامله، به تفصیل مورد مطالعه تحلیلی و انتقادی قرار گرفته و در پایان پیشنهاد اصلاح ماده مزبور ارائه شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| عقد فضولی؛ به هم زدن؛ فسخ عقد؛ اصیل؛ مالک | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,780 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,187 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 722 |
| تعداد مقالات | 10,383 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,841,557 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,538,702 |