تأمّلی در شرطیّت «هتک حرز» در سرقت حدّی (نقد ماده 268 ق.م.ا.) | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 14، شماره 29، زمستان 1401، صفحه 345-372 اصل مقاله (344.57 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2020.22003.2674 | ||
| نویسنده | ||
| سید مجتبی حسین نژاد* | ||
| استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر | ||
| چکیده | ||
| با جستجو در عبارات فقها روشن می شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط مال مسروقه در سرقت مستوجب حدّ، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سارق در سرقت مستوجب حدّ دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکّر این شرط در سرقت مستوجب حدّ نشدهاند اصلاً متعرّض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قائلین به شرطیّت هتک حرز نشدهاند. قانونگذار نیز از نظریّه اکثریّت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط سرقت حدّی در ماده 268 ق.م.ا. مصوّب 1392 ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سرقت مستوجب حدّ دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیّت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلائلی همچون الغای خصوصیّت از موارد موجود در روایات، نتیجه میگیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حدّ وجود ندارد بلکه صِرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حدّ کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حرز؛ هتک حرز؛ مَقسمِ هتک حرز؛ مَقسمِ حرز؛ الغای خصوصیّت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,021 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 700 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,319 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,323,846 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,047,097 |