قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 1، دوره 15، شماره 30، بهار 1402، صفحه 7-32 اصل مقاله (582.77 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2022.24989.3077 | ||
| نویسندگان | ||
| سیاوش گودرزی1؛ محمد ابراهیم شمس ناتری* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
| 2دانشیارحقوق جزا و جرم شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| چکیده | ||
| قانونگذاری براساس فقه امامیّه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعاً توجّه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیّت شود و به ارائه ضوابط کلّی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مسأله مشاهده نمیشود. این نوشتار صرفاً از حقوق کیفری و شرایط و اقتضائات خاصّ وضع قوانین در این مورد بحث میکند؛ چراکه نمیتوان در پی ارائه معیار برای قانونگذاری در مورد همه قوانین با شرایط و ویژگی های خاصّ هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد میتواند با وضع قوانین در سایر حوزه ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضائات خاصّ آن مورد اندیشید و از کلّیگویی ها و ارائه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارائه بدهد و از ورود آراء و اندیشه های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتّی الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک تر کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فقه امامیّه؛ قانونگذاری؛ حقوق کیفری؛ شورای نگهبان؛ مجازات | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 601 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 631 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 725 |
| تعداد مقالات | 10,491 |
| تعداد مشاهده مقاله | 73,476,632 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,910,859 |