بررسی تطبیقی آثار نظارت قضایی در حقوق ایران و فرانسه | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 15، شماره 30، بهار 1402، صفحه 321-346 اصل مقاله (625.35 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2022.28164.3352 | ||
| نویسندگان | ||
| ساجده مهربانی1؛ حمیدرضا آدابی* 2؛ جواد طهماسبی3؛ بهروز جوانمرد3 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 2استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .(نویسنده مسئول) | ||
| 3استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| با انتساب اتهام جرم به متّهم، مرجع قضایی برای دسترسی به متّهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم و همچنین حضور به موقع او، دو قرار تأمین و قرار نظارت قضایی را صادر می کند که نوع دوم به نوبه خود دارای آثاری می باشد که مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، آن را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد کنکاش قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که در نظام دادرسی کیفری فرانسه، نظارت قضائی به عنوان تأمینی کیفری جایگزین قرار بازداشت موقّت شده است که تمام داشتههای این نظام را در برداشته و با اتّخاذ رویکردی واحد و با لزوم توجه بر ضرورت های تحقیق و اقدام تأمینی در تلاش است بسترهایی برای حدّاکثر اعتدال میان امنیّت و آزادی ایجاد نماید. در آئین دادرسی کیفری ایران نیز علیرغم پیشبینی قرار نظارت قضائی به منزله جایگزینی برای قرار بازداشت موقّت و پارهای اشتراکات با حقوق فرانسه، به دلیل رویکرد دوگانه اتّخاذی مقنّن، کارکرد اصلی، واحد و مستقلّ این نهاد کیفری به کار کردی فرعی، دو گانه و تکمیلی تبدیل شده است. با عنایت به توسّل و به کار بردن مصادیقی چون بازدارنده و مانع بودن و جنبه نظارتی داشتن گفته می شود در صورت توسّل مقام قضائی در کنار سایر قرارها به هر کدام از موارد پیش بینی شده قرار نظارت قضائی در راستای پیش گیری و اصلاح متّهم و تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه دیده، در عمل دو تأمین از متّهم اخذ خواهد گردید که غایت نظارت قضائی را نقض نموده و در نقطه مقابل عدالت کیفری بوده و بر کارآیی این نهاد نیز تأثیر منفی میگذارد. لزوم توجه به رویکرد واحد برای قرارهای تأمین و نظارت قضائی در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه، بستری حدّاکثری را برای مقام رسیدگی کننده فراهم آورده تا به صورت دقیق، جهت حفظ کامل حقوق بزه دیده از جرم قدم بر دارد و مناسبترین تأمین را که در منافات با آزادیهای فردی مطلوب نظر نظامهای عدالت کیفری مترقّی نیست در نظر بگیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقوق تطبیقی؛ حقوق ایران؛ حقوق فرانسه؛ نظارت قضایی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,585 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 715 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 722 |
| تعداد مقالات | 10,383 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,839,944 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,536,659 |