نسبی بودن خصیصه تجریدی اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 2، دوره 15، شماره 31، تابستان 1402، صفحه 33-56 اصل مقاله (570.2 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2023.29504.3486 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا میرطاهری1؛ حسین طاهرخانی* 2؛ داود اندرز3 | ||
| 1دانشجوی دکتری گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 2استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) | ||
| 3استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران. | ||
| چکیده | ||
| جدایی اسناد تجاری از تعهّد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهمّ ترین آثار این اماره، مدیونیّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقّی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیّت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقّی کرد، زیرا به طور استثناء توسّط مقنّن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیّت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویّه قضائی بررسی نمود. رویّه قضائی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهّد مدنی به تعهّد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تعهّد مدنی؛ اسناد تجاری؛ اماره؛ نسبی بودن | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,170 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 708 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 721 |
| تعداد مقالات | 10,361 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,772,388 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,437,070 |