تحلیل فقهی احکام پیمان بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافر در جهت خنثی سازی تحریم ها | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 15، شماره 32، پاییز 1402، صفحه 249-274 اصل مقاله (589.17 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2022.28184.3355 | ||
| نویسندگان | ||
| ظهراب روستا1؛ سید مهدی جوکار* 2؛ منصور غریب پور3 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه وحقوق دانشگاه یاسوج | ||
| 2استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج (نویسنده مسئول) | ||
| 3استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج | ||
| چکیده | ||
| تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی أقوی است و عمومیّت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفّار و علوّ را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدّل حکم اوّلی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیّت موانع دلالت میکنند. همچنین قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفّار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پیمان؛ تحریم اقتصادی؛ اضطرار؛ مصلحت؛ حفظ نظام؛ نفی سبیل | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 553 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 608 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,319 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,324,551 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,048,053 |