اصل تسبیب با محوریّت آراء قضائی و اداری | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 15، شماره 33، زمستان 1402، صفحه 69-96 اصل مقاله (550.25 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2022.28377.3379 | ||
| نویسندگان | ||
| عباس زراعت1؛ محدثه زراعت* 2؛ ام لیلا فقیه عبداللهی3؛ زهرا زندیه4 | ||
| 1استاد گروه حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسندۀ مسئول) | ||
| 3دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 4دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
| چکیده | ||
| مهمترین بخش هر رأی قضایی و شبه قضایی، بخش تسبیب آن است به این معنا که رأی، باید موجه، مستند و مدلل باشد و اسباب قانونی و مادی آن بیان گردد. رأی فاقد تسبیب به منزله عدم رأی است و به ندرت اتفاق میافتد که چنین آرائی صادر شود اما موارد فراوانی وجود دارد که تسبیب به شکل ناقص یا معیوب صورت میگیرد. از آنجا که در ادبیات حقوقی ایران منابع کافی در خصوص عیوب تسبیب وجود ندارد، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است از طریق تطبیق قوانین داخلی با خارجی به بررسی آرای دادگاه ها و مراجع شبه قضایی بپردازد. در این مقاله ضمن معرفی عیوب تسبیب همراه با ضمانت اجرای آن، مهمترین مصادیق عیوب تسبیب نیز مورد بررسی قرار میگیرد. سوال اصلی تحقیق آن است که این قاعده در رویه قضایی ایران چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. عیوب تسبیب چنانچه جوهری و اساسی باشد، موجب بطلان رأی میشود اما حکم صریحی در قوانین موضوعه بیان نشده است. نتایچ نشان می دهد بطلان تسبیب در نظام حقوقی ایران از نوع بطلان قضایی است زیرا تشخیص عیوب اساسی بر عهده مراجع ارزیابی کننده رأی یعنی دادگاههای تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تسبیب قانونی؛ تسبیب مادی؛ عیوب تسبیب؛ بطلان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,123 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 548 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 722 |
| تعداد مقالات | 10,383 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,838,967 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,535,576 |