بررسی حکم ازدواج اکراهی در نکاح میان مذهبی | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 16، شماره 34، بهار 1403، صفحه 197-226 اصل مقاله (728.11 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2023.26901.3232 | ||
| نویسندگان | ||
| مرضیه فردوسی دولت شانلو1؛ محمد رضا کیخا* 2؛ احسان سامانی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. | ||
| 2دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 3استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، رضایت زوجین را در عقد ازدواج شرط نفوذ عقد دانسته و ازدواج اکراهی را غیرنافذ می دانند؛ بدین ترتیب که هرگاه مکرَه بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند این عقد نافذ بوده و در صورت عدم الحاق رضایت بعدی، عقد مذکور فاسد خواهد بود. اما پیروان برخی مذاهب اسلامی از جمله احناف، ازدواج اکراهی را صحیح و سایر مذاهب اسلامی، آن را از ابتدا باطل می دانند. با وجود تفاوت حکم ازدواج اکراهی میان مذاهب اسلامی، اگر چنین ازدواجی میان دو نفر از دو مذهب با دیدگاه متناقض صورت گیرد منجرّ به تعارض در حکم مسأله خواهد شد؛ زیرا مذهب یکی از زوجین، ازدواج اکراهی را صحیح و دیگری آن را باطل می داند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده، بیانگر آن است که که وجود چنین مسأله ای از آنجا که سبب اختلال در جامعه شده، از دایره حقوق خصوصی خارج و جنبه عمومی به خود می گیرد؛ بنابراین با توجه به قاعده نفی اختلال نظام، ملاک نظم عمومی و مصلحت جامعه و ترجیح دیدگاه موافق با احتیاط برای حلّ تعارض موجود، باید به قانون کشور که غیر نافذ بودن عقد است رجوع کرده و با جمع عرفی میان اصل 12 قانون اساسی و ماده 1070 قانون مدنی تعارض مذکور را حلّ نمود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ازدواج اکراهی؛ نکاح؛ مکرَه؛ شیعه؛ اهل سنّت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 781 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 439 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,319 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,323,533 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,046,833 |