سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 16، شماره 35، تابستان 1403، صفحه 333-380 اصل مقاله (1.04 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2023.31591.3684 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه جمال الدینی1؛ محمدمهدی ساقیان* 2؛ احمد قاسمی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آیه الله آملی | ||
| 2استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 3استادیار مدعو گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آیه الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران | ||
| چکیده | ||
| با رشد و افزایش آمارهای مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی در نظام بانکی و اداری - دولتی در دهه اخیر، نوع مقابله با این نوع از جرایم اقتصادی مورد توجه سیاست کیفری قرار گرفت. با توجه به این مهمّ، آن چه که در این پژوهش به عنوان مساله و دغدغه جدّی ساری و جاری بود، بحث جرایم اقتصادی به معنای عام و توام با مصادیق مختلفی است که در جامعه ظهور و بروز یافته است: نظیر اختلاس از سوی کارکنان دولت و یا رشا و ارتشاء، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، اخلال در نظام پولی و ارزی و نمونه های دیگر که توأمان متّصف به وصف عمومی، گسترده، سازمان یافته و مانند آن است که به نوعی تداعی کننده افساد فی الارض در حقوق کیفری موضوعه در قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه می باشد. مساله و سأال محوری پژوهش، بررسی سیاست کیفری اقتدارگرای فراگیر اتخاذ شده از نظر تقنینی، قضایی و اجرایی و همینطور فرایند شکلی ناظر بر دادرسی و رویّه قضایی در قبال جرایم اقتصادی است، بنابراین بررسی گردید که قوانین و مقرّرات از یک سو، و اقدامات مبتنی بر پیشگیری و یا مقابله کیفری قوه قضاییه از سوی دیگر، و کاربست اقدامات مدیریتی و اجرایی دولت از سوی سوم تاکنون چقدر توانسته است بسترهای جرایم اقتصادی را در جامعه حذف نموده و با آن مقابله کند و در این مسیر با چه چالشهای حقوقی روبرو بوده است، آیا آوردن بخشی از ارتکاب جرایم اقتصادی ذیل عنوان افساد فی الارض، آن طور که باید و شاید مبانی حقوقی داشته و بازدارنده بوده است یا خیر؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، موید این مطلب است که موافقین اطلاق افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی، معتقد به توجیه مجازات مجازات مفسد فی الارض بر مجرم اقتصادی براساس مدل اقتدارگرای فراگیر بوده و بر مزایای این انطباق تاکید دارند و در مقابل، مخالفین که استدلال آنها قوی تر به نظر می رسد به نقد مدل اقتدارگرای فراگیر پرداخته و به بی فایده بودن آن در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی باور دارند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیاست کیفری؛ افساد فی الارض؛ جرایم اقتصادی؛ فساد اداری و مالی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 922 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 521 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,322 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,421,910 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,111,302 |