«قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریت اموال غیرمنقول دولتی و نقض حاکمیت اراده | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 16، شماره 36، پاییز 1403، صفحه 163-194 اصل مقاله (1.47 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2024.34168.3926 | ||
| نویسندگان | ||
| علی قسمتی تبریزی* 1؛ محمد عرب پناهان2 | ||
| 1استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 2کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران | ||
| چکیده | ||
| قانون جهش تولید مسکن، با هدف تأمین محلّ سکنای دهک های با درآمد پایین، تصویب شد و مبنای طرحی موسوم به «نهضت ملّی مسکن» قرار گرفت. در این طرح، اراضی دولتی طی دو عقد اجاره (یکی کوتاه مدت، با شرط حقّ احداث اعیانی و دیگری بلند مدت، با شرط تعهّد دولت به صدور مجوّز تملک اعیانی)، در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. با تصویر اهداف کمّی بلندپروازانۀ این قانون، از طرفی اشخاص زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مخاطب یا مدّعی برخورداری از مزایای آن هستند و از سوی دیگر، تجربیّات مشابه قبلی نشان میدهد که اجرای چنین قوانینی تأثیر زیادی در مناسباتِ حقوقی اشخاص خواهد داشت. صرفنظر از غیرقابل دسترس بودن اهداف و ماهیّت مناقشه برانگیزِ قراردادهای این طرح؛ دست اندازی به اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی به دستاویز اجرای قانون، مشکلات زیادی پدید خواهد آورد که مستلزم تضعیفِ مدیریّت بر اموال غیر منقول دولتی خواهد بود. همچنین تعارض با قوانین بالادستی و رویّه های جاری در عرصه اموال غیرمنقول دولتی، نقش پررنگ تصدّی گرایانۀ دولت، دخالت دولت در قراردادها و روابط خصوصی اشخاص، تحدید آزادی اراده، اندراج شروط متعدد برای متقاضیان، تحمیل الزامات و ...، چالشها و موانع حقوقی متعدّدی پیش روی حاکمیّت، متقاضیان و اشخاص دخیل در اجرای طرح قرار میدهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قانون جهش تولید مسکن؛ اموال غیر منقول؛ اعمال حاکمیّتی؛ دولت؛ حاکمیّت اراده | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 720 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 889 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,319 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,323,695 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,046,966 |