پیامدهای اقتصادی جرم ترک انفاق توسط زوج با تأکید بر قانون حمایت خانواده | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از 01 اردیبهشت 1404 اصل مقاله (1.25 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2025.35861.4078 | ||
| نویسندگان | ||
| علی اکبر جهانی* 1؛ محمدرضا زنگی آبادی2 | ||
| 1استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (نویسنده مسئول) | ||
| 2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. | ||
| چکیده | ||
| نفقه از جمله حقوق مالی زن محسوب میشود که در صورت زوجیت دائم و به شرط تمکین زوجه، واجب میگردد و چنانچه زوج از پرداخت آن امتناع کند، ضمانت اجراهای قانونی، وی را ملزم به پرداخت نفقه مینماید. ضمانت اجراهای مزبور در دو دسته مدنی و کیفری تقسیم میشوند. البته ضمانت اجرای حبسِ موضوع ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، از سوی بسیاری حقوقدانان مورد نقد واقع شده اما مقنن همچنان بر جرمانگاری ترک نفقه و وجود چنین مقررهای تأکید دارد. فارغ از ضمانت اجراهای مقرر، ترک نفقه توسط زوج میتواند پیامدهای مهم فردی، اجتماعی، روانی، اقتصادی و ... را به همراه داشته باشد؛ لکن در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و با رویکرد کتابخانهای، صرفاً پیامدهای اقتصادی ترک انفاق تبیین گردیدهاست. اهمّ این پیامدهای اقتصادی، درخواست طلاق زوجه به دلیل عسروحرج مالی و تحمیل هزینههای ناشی از دادرسی، حقالوکاله و ایاب و ذهاب، وقوع طلاق و هزینههای متبوع آن نظیر مهریه و اجرهالمثل و ....، تعارض نفقه با سایر بدهیهای زوج ورشکسته به دولت یا سازمانهای دولتی، اجبار زن به اشتغال برای امرار معاش و سلب حق مالکیت زن بر نفقه خود میباشد. برخی از این پیامدها به صورت مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم در اقتصاد جامعه نیز تأثیرگذار هستند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نفقه زوجه؛ ترک انفاق؛ حقوق مالی زن؛ قانون حمایت خانواده؛ طلاق | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,615 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 719 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 726 |
| تعداد مقالات | 10,502 |
| تعداد مشاهده مقاله | 73,569,677 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 65,062,118 |