بررسی فقهی و حقوقی تأثیر متقابل حقّ شفعه و خیار فسخ | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 17، شماره 41، زمستان 1404، صفحه 127-152 اصل مقاله (710.33 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2024.33016.3823 | ||
| نویسنده | ||
| اقبال علی میرزائی* | ||
| استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران | ||
| چکیده | ||
| به موجب حقّ شفعه، در صورتی که یکی از دو شریک مال غیر منقول سهم خود را به ثالث بفروشد، شریک دیگر می تواند با دادن قیمتی که خریدار پرداخته است، حصّه مبیعه را تملّک نماید. لیکن، چنانچه ضمن عقد برای یکی از طرفین یا هر دو نفر آنها شرط خیار شود و یا به جهت دیگری، بیع فسخ گردد، میان حقّ شفعه و خیار فسخ تزاحم پیش می آید، زیرا با فسخ بیع، مالکیّت مبیع به فروشنده باز می گردد و این امر منافی حقّ شفیع است که از ملک مشتری به دست آورده است. برای رفع تزاحم راهکارهایی پیشنهاد شده است. اما، بیشتر فقیهان برای جمع دو حقّ کوشیده اند. بر این مبنا، حقّ شفعه بر خیار فسخ مشتری ترجیح داده شده است. زیرا، هدف مشتری از فسخ بیع دستیابی به ثمن است که توسط شفیع به او تأدیه می شود. به علاوه، در مواردی که هدف بایع از فسخ، برگرداندن عین مبیع نیست، با دادن مثل یا قیمت آن، حقّ او در کنار شفعه تأمین می شود. با وجود این، در مورد خیار شرط و پارهای خیارات، حقّ فسخ بایع بر شفعه مقدّم است. به ویژه که ظاهر ادلۀ شرعی از اولویّت حقّ شفیع بر اشخاص دیگر غیر از شریک حکایت دارد. این مقاله با هدف کاربردی و به روش کیفی (توصیفی - تحلیلی) تلاش کرده است از میان عقاید و آرای مختلف فقیهان امامیه و نویسندگان حقوق مدنی ایران، قواعدی مناسب برای رفع تزاحم بین حقّ شفعه و خیار فسخ متبایعین استخراج کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقّ شفعه؛ خیار؛ تزاحم؛ جمع؛ فسخ | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 690 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 809 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,848,768 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,547,353 |