تعامل فقه و حقوق کیفری در راستای «اساسیسازی حقوق» (مطالعهی موردی: «حقوق اجتماعی متّهمین در دادرسی) | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 17، شماره 39، تابستان 1404، صفحه 189-222 اصل مقاله (987.03 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2021.20306.2419 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدخالد نبی نیا* 1؛ حسینعلی عربی2 | ||
| 1استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 2استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| اساسیسازی حقوق، اعم از کیفری، اداری و خصوصی یکی از مهمّ ترین موضوعاتی است که مدتی نه چندان طولانی در کشورهای اروپایی به آن پرداخته میشود. اصل کلام آن است که هر یک از اعضای جامعه فارغ از خصوصیّات عارضی از قبیل رنگ، پوست، نژاد، ملیّت و غیره در برابر همدیگر و قوای حاکم از یک سلسله حقوق بنیادین از قبیل حقّ آزادی، برابری، حیات، تمامیّت جسمانی، مصونیّت از سلب آزادی و بازداشت غیر قانونی، ممنوعیّت شکنجه و غیره برخوردار میباشند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم آنها را به رسمیّت شناخته است. تأثیر این حقوق در روابط دولت - فرد میتواند به صورت کاهش قدرت قوای حاکم در برابر افراد و تضمین حقوق افراد در دادرسیهای حقوقی و کیفری متجلّی گردد. در این میان، آئین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی نمودار روشنی از ارتباط حقوق فرد و دولت به مثابه مدافع نظم عمومی است. با دقت در سخنان فقها به نوعی رعایت فرایند اساسیسازی در حوزه حقوق کیفری مشهود است، از سویی، مطالعه آیین دادرسی کیفری، مبیّن وجود نوعی تعامل در فقه و حقوق جزایی ایران در راستای رعایت این فرایند میباشد. در این پژوهش در صدد هستیم که این نوع از تعامل را با نگاهی به «حقوق اجتماعی متّهم در دادرسی» مورد بررسی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهیم که فقه کیفری شیعه تا چه حدّ در حفظ حقوق اساسی متّهمین اهتمام ورزیده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اساسیسازی حقوق؛ حقوق کیفری؛ امنیّت قضائی؛ متّهم؛ دادرسی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 758 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 393 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,851,157 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,550,015 |