تحلیل تطبیقی نظریه عوض به عنوان مبنای لزوم اعمال حقوقی در حقوق ایران و انگلستان | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 10، دوره 12، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 233-262 اصل مقاله (477.17 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2019.17907.2063 | ||
| نویسندگان | ||
| حامد خوبیاری1؛ محمد صادق طباطبایی* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران | ||
| 2دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران | ||
| چکیده | ||
| چرایی لازم الاتّباع بودن اعمال حقوقی، چالش بنیادینی است که در حقوق انگلستان تحت عنوان «نظریه قرارداد ها» مورد بحث قرار می گیرد. پرسش اصلی این نظریه آن است که چه امری موجب عزیمت امر اعتباری از دنیای اخلاق به حقوق می شود؟ پاسخ ابتدایی این پرسش را می توان در نظریه «آزادی اراده» و قدرت خلّاق اراده دید. چالش فوق در حقوق ایران و فقه امامیّه نیز قابل طرح است؛ به ویژه آن که در هر دو نظام مذکور، وفای به برخی اعمال حقوقی، لازم و اجرای برخی دیگر از آنها جایز قلمداد می شوند. پرسشی که در نوشتار حاضر در پی پاسخ آنیم «چرایی الزام آوری اعمال حقوقی لازم از منظر حقوق» است. از نظر نگارندگان، لزوم و جواز وفای به اعمال حقوقی، در مصلحت کامنة آنها نهفته است. مصلحت کامنه اقتضا دارد که در اعمال حقوقی رایگان، اصل بر جواز و در اعمال حقوقی معوّض، اصل بر لزوم باشد. به اینترتیب، وجود عوض، علّت لزوم وفا و ایجاد تعهّد به نتیجه خواهد بود. این رویکرد نزدیک به نظریه عوض در حقوق انگلستان بوده و نگارندگان تلاش خواهند کرد تا موضوعاتی از قبیل وعده بلاعوض در حقوق انگلستان و شروط ابتدایی در فقه امامیّه و حقوق ایران را در پرتو آن تحلیل نمایند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مصلحت کامنه؛ نظریه عوض؛ شروط ابتدایی؛ وعده بلاعوض؛ لزوم قرارداد ها؛ اعمال حقوقی؛ آزادی قرارداد ها | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,176 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,815 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,853,308 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,551,734 |