بررسی تطبیقی ماهیّت و حکم سرقفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنّت | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 8، دوره 14، شماره 29، زمستان 1401، صفحه 203-226 اصل مقاله (446.12 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2021.24532.3024 | ||
| نویسندگان | ||
| سالم افسری* 1؛ سهیلا رستمی2 | ||
| 1استادیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. (نویسنده مسئول) | ||
| 2استادیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. | ||
| چکیده | ||
| فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شدهاند. گروهی دیگر، سرقفلی را بهدلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانستهاند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی میتواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محلّ، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محلّ مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حقّ خود در ملکیّت منفعت باشد، حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنّت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی میماند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سرقفلی؛ خلوّ؛ اجاره؛ اهل سنت؛ قانون مدنی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,960 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,207 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 718 |
| تعداد مقالات | 10,319 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,323,843 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,047,091 |