مقتضای قاعده درأ؛ بنا بر اماریّت یا اصل | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| دوره 16، شماره 37، زمستان 1403، صفحه 231-256 اصل مقاله (523.35 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2023.30069.3544 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا الهامی* 1؛ سید نقی میر حسینی2 | ||
| 1استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. | ||
| چکیده | ||
| قاعده درأ کارایی فراوان در فقه و حقوق دارد که مانع ثبوت مجازات در موارد شبهه هست و اصل حجیّت این قانون در باب جزاء، جزو مسلّمات تلقّی شده، در مورد مبانی حجیّت و تفسیر مفردات قاعده درأ تحقیقات مفصّلی شده ولی یک پژوهش لازم و مستقلّ، پرداختن به جهت حجیّت این قاعده از باب اماریّت یا اصل عملی در نظر شارع است که طبق هر دیدگاهی نتایج خاصّی آشکار میشود. لسان ادله قاعده درأ و علّت جعل آن از دیدگاه شارع، یعنی مسامحهگری در باب حدود و سیره فقها در برخورد با این قاعده، مجموعاً بر عدم اماره بودن این قاعده دلالت دارد؛ البته قاعده درأ، جزو اصول عملیة محضه مانند برائت نبوده که قدرت تعارض با استصحاب را نداشته باشد، زیرا با تقدیم استصحاب در موارد تعارض، موارد بسیار کمی برای جریان این قاعده می ماند که با سیره تخفیفی شارع در باب حدود سنخیّت ندارد. عده ای بر اساس اماره دانستن قاعده مذکور برای صدق شبهه، حدّ عقلائی در نظر گرفته، در حالی که طبق نظر مختار که این قاعده جزو اصول محرزه میباشد به صِرف عروض شبهه، مجازات منتفی میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اعده درأ؛ اماره؛ اصل احرازیه؛ شبهه؛ رفع حدود؛ تخفیف در مجازات | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 555 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,060 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 725 |
| تعداد مقالات | 10,474 |
| تعداد مشاهده مقاله | 73,438,905 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,834,748 |